تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة وتحليل التداعيات الاجتماعية لظاهرة التضخم على التنمية  ، وذلك من خلال التطبيق على الحالة المصرية كنموذج ، حيث يعتبر التضخم ظاهرة ملازمة لسياسات التنمية في المجتمع المصري منذ منتصف سبعينات القرن العشرين وحتى الآن ، وهو ما تعكسه مؤشرات تنموية عديدة مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول والثروات ، وانتشار الفساد على نطاق واسع في المجتمع المصري ، وغيرها من المؤشرات التنموية  خلال تلك الفترة . وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي ، وتم جمع البيانات باستخدام تحليل البيانات الجاهزة ، ودليل مقابلة تم تطبيقه على عينة حجمها (21) مفردة من بعض أرباب الأسر من شرائح طبقية مختلفة بمدينتي طنطا وكفرالشيخ لمعرفة رؤيتهم حول العوامل والمتغيرات الأساسية للدراسة. وتوصلت الدراسة من خلال القراءة التحليلية وآراء أفراد العينة إلى عدد من النتائج من أهمها أن هناك تداعيات اجتماعية سلبية كبيرة للتضخم على المستوى التعليمي والصحي والمعيشي للأسر. وأيضاً على شعور الأفراد بالأمن الاجتماعي والاقتصادي ، ففي ظل غياب الاستقرار النسبي في أسعار السلع الأساسية ، أصبح هناك شعور لدى بعض الأفراد بالقلق واليأس والخوف أكثر من المستقبل ، مما يبدد أي شعور بالأمن الاجتماعي والاقتصادي.