ثمة تأكيد علي الدور الذي لعبته دار الإفتاء في الحياة السياسية المصرية، ففي الفترة التي أعقبت تأسيسها وتكوينها والتي عرفت في تاريخ مصر بحركة النهوض القومي التحرري في عهد الاحتلال البريطاني كانت الحركة الوطنية المصرية في تصاعد مستمر. وهنا نشأت العلاقة بين الإفتاء والسياسة وأحدثت معضلة مفصلية أثارت الكثير من الحساسية نتيجة الزحف المتزايد من جانب التيارات السياسية على الحياة الإفتائية والقضائية وأصبحت هذه العلاقة بين القضاء والسلطة لتطبيق القانون من ناحية والإفتاء من ناحية أخرى، علاقة واصلة بين الشرع والدين من جانب والظواهر الاجتماعية والسياسة كأداة موائمة بين البشر من جانب أخر، تفرض نفسها علي المعنيين بدراسة المجتمع المصري. ومن الملاحظ أن الإفتاء المصري مثله مثل القضاء قد عرف في تاريخه الحديث نماذج متعددة للتأثير السياسي على أسلوب عمل المفتين والقضاة في سياسات مختلفة، وشهدت الساحة المصرية جدلاً متصلاً في بعض القضايا ذات البعد السياسي والتي مست الرأي العام.  وفي هذه الفترة وفي فترات تالية كان هناك إحساس بأن التيارات السياسية بدأت تتسلل في مناسبات معينة كي تضع بصماتها فوق منصة الإفتاء والقضاء، وكذلك لا يمكن فصل الإفتاء عن المناخ السياسي من تطورات وتغيرات وكان المفتي بطريق غير مباشر يلعب دورا " سياسيا " عندما ينظر إلى الحالة الشرعية في صورتها التطبيقية اي في تفاعلها مع الواقع وتتكشف وظيفة هذه الاحكام من خلال التطبيق والتفسير، بتعاظم دور الفتوى في مساندة وتأييد النظام القائم أحيانا أو في مواجهة النظام والسلطة القائمة في أحيان أخرى. كانت بعض الفتاوىى بمختلف مستوياتها تشكل في مجموعها مصدرا لتغيير مجتمعي وحين يواجه المفتي قضية ذات بعد سياسي فلعله يحيلها إلى قضية شرعية ويتعامل معها في هذا النطاق الشرعي البحت، وكانت بعض أحكام الفتاوىى تؤدي إلى تأثير مباشر في عملية صنع ما نطلق عليه القرار السياسي في البلاد.