تعد الحماية الجزائية للأمن السيبراني مسألة حيوية في العصر الحديث، حيث يتزايد التهديد السيبراني وتطوره باستمرار. تهدف دراسة مقارنة بين الأردن وقطر إلى فهم وتقييم واقع الحماية الجزائية للأمن السيبراني في هاتين الدولتين ومقارنتهما. في الأردن، تم اتخاذ خطوات هامة في الآونة الأخيرة لتعزيز الحماية الجزائية للأمن السيبراني. تم إقرار قوانين وتشريعات جديدة تتعامل مع جرائم القرصنة والاختراق والتلاعب الإلكتروني. تم تعزيز قدرات الشرطة والجهات القضائية في التعامل مع هذه الجرائم من خلال توفير التدريب والموارد اللازمة. تم إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتقديم الدعم الفني للتحقيقات. من جانبها، تعتبر قطر واحدة من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني في المنطقة. تم تبني قوانين وتشريعات قوية لمكافحة جرائم الإنترنت والقرصنة. تم تنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تركز على تعزيز التوعية والتعليم وتطوير القدرات التقنية. تم إنشاء هيئات خاصة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص. على الرغم من التقدم في كلا البلدين، هناك تحديات تواجهها. من بينها نقص الكوادر المتخصصة والتدريب المستمر، وضرورة تحديث التشريعات والقوانين لمواجهة التهديدات المتطورة، وضمان التنسيق والتعاون القوي بين الجهات المختلفة المعنية بالأمن السيبراني. وفي الختام، يتطلب تعزيز الحماية الجزائية للأمن السيبراني في الأردن وقطر التركيز على تعزيز التشريعات والقوانين، وتطوير القدرات التقنية، وتعزيز التوعية والتدريب، وتعزيز التعاون المشترك. يتعين على البلدين الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وتبادل المعرفة والتجارب لبناء نظام قوي للحماية الجزائية للأمن السيبراني.