تعتبر التقنيات الحديثة الموجودة حاليًا هي غاية ما توصل له الانسان من تطور ونهضة مما حدا بكثير من دول العالم إلى إدخال هذه التقنية في عمل حكوماتها وذلك للتوفير المالي والاستهلاكي لمؤسساتها المالية والادارية، والقضاء هو أحد تلك المؤسسات التي تم بناءها على مجموعة من المبادئ القضائية التي تعتبر من المسلمات والثوابت الأساسية في المرفق، ومع جائحة الوباء العالمي ( كورونا ) والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وفرض سياسة التباعد بين أفراد المجتمع في الأماكن العامة والمقار الحكومية وتجنب لتعطل المصالح العامة انتقل القضاء إلى الفضاء الإلكتروني وعقد جلساته ومداولاته هناك ،ومع زوال الجائحة انتفاء السبب الرئيسي للتحول إلى التقاضي الإلكتروني في المرفق القضائي إلا أن المحاكم استمرت في عقد جلساتها إلكترونياً ويعود السبب الرئيسي في استمراريتها تلك إلى سرعة الفصل الكبير في الدعوى عند عقدها الكترونيا، ونظرا إلى أن التقاضي الإلكتروني من المستجدات على الساحة الدولية والتي لم يتم اشباعها بحثًا وتدقيق قانونيً وفقهي وذلك لسرعة التحول اليه مع الأزمة العالمية اخترنا هذا الموضوع عنوانا لبحثنا ،حيث قسمناه إلى فصل تمهيدي بينا فيه ماهية الحكومة الإلكترونية وأبرز مميزات الانتقال لها وسلبياته كما تطرقنا إلى التعريف بالتقاضي الإلكتروني والكيفية التي تدعم بها عملية العدالة في المجتمع إضافة إلى إنزال المبادئ القضائية على عملية التقاضي الإلكتروني وفي الفصل الأول بينا ماهية المحكمة الإلكترونية ومقوماته ودعائمها وفي الفصل الثاني تناولنا الجانب الإجرائي من التقاضي الإلكتروني من حيث الكيفية التي ترفع بها الدعوى الإلكترونية وصولًا إلى تنفيذ الحكم إلكترونياً أما في الفصل الثالث تطرقنا إلى الجوانب التنظيمية للتقاضي الإلكتروني حيث بينا مدى مشروعيته في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية والمقارنة وتوصلنا إلى نتيجة أن التقاضي الإلكتروني حقق جميع متطلبات التقاضي التقليدي في الأمور الشكلية لا سيما في مبدأ المواجهة ومبدأ شفوية المرافعة كما انه يمكن إتمام جميع اجراءاته إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور من قبل أطراف الدعوى وممثليهم ،كمًا أوصينا المنظم بوضع جلسات التقاضي المعقودة إلكترونياً على صفحة الموقع الإلكتروني لتحقق مبدأ العلانية إضافة إلى التوصية بقصر الجلسات الكتابية على القضايا التي لا تكون المشافهة فيها مهمة كما أوصينا أيضاً المنظم بوضع تنظيمات لعملية التقاضي الإلكتروني وعدم الاكتفاء بالنشرات التي تنظم العملية.