تتطرق هذه الدراسة إلى أهم الامتيازات الضريبية الممنوحة التي من طرف المشرع الجزائري، في إطار القانون العام خاصة قوانين الضرائب المباشرة والغير مباشرة، بالإضافة إلى التي تم منحها في إطار القوانين الخاصة لاسيما القوانين الداعمة للاستثمار والنهوض بالقطاع السياحي في الجزائر، ولقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن التحفيزات التي منحتها الجزائر لتوفير المناخ المحفز للإفراد والمؤسسات من اجل ترقية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، بدأت تظهر انعكاساتها الايجابية وإن كانت غير كافية، تتطلب مجهودات إضافية.