يشهد القطاع السياحي في الجزائر معوقات كبيرة أثرت على نشاطه التنموي، وجعلته غير قادر على النهوض بمتطلبات التنمية الاقتصادية بعيدا عن قطاع المحروقات، وعليه ركزت دراستنا على دراسة وتحليل وضعية القطاع للوقوف على هاته المعوقات ومدى القدرة على تفكيكها من خلال إجراءات سياسة الانعاش الاقتصادي خلال مخططاتها المتعاقبة بداية من سنة 2000 إلى غاية سنة 2020، وهي إجراءات مختلفة وعلى مختلف الأصعدة، إلا أنها لم تجعل من القطاع قادر على قيادة قاطرة النمو الإقتصادي، ولو بنسب مقبولة مثلما هو الوضع في دول الجوار المغرب وتونس.