المقصود بلغة القانون "עברית משפטית" في هذا البحث هي لغة الوثائق القانونية المكتوبة باللغة العبرية ، مثل العقود والوثائق الرسمية كعقود الايجار والبيع والمشاركة ، وثائق الطلاق والزواج ، وتختلف تلك اللغة عن اللغة المتداولة بين المتحدثين بالعبرية من ناحية الدلالة والأسلوب، وكذلك ثروتها اللغوية من المفردات ، فعلى سبيل المثال قد تجد أن الجمل والعبارات طويلة ، معقدة ، تميل إلى التكرار والإطناب – هذا ما سنتناوله فى هذه الدراسة – ومن ناحية أصالة المفردات والجنوح نحو استعمال الكثير من التراكيب والمفردات الآرامية التلمودية ، بالإضافة إلى الاستعانة بمفردات قانونية مستعارة من اللغة الإنجليزية واللاتينية .

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم السمات التركيبية والدلالية للعبرية المستعملة في النصوص القانونية، وذلك تطبيقًا على مجموعة من الوثائق القانونية الحقيقية المتنوعة، وبالطبع مع عدم التعرض لهوية أصحابها.

يحاول الباحث استعمال اللسانيات التطبيقية (בלשנות שימושית)على مستوى لغوى خاص هو العبرية القانونية، من خلال معالجة القضايا الدلالية والتركيبية المتعلقة باستعمالها.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي من خلال وصف اللغة القانونية تركيبيًا ودلاليًا، وكذلك المنهج التاريخي عند تتبع طبيعة المفردات، التي ترجع لحقب تاريخية قديمة،

لا توجد دراسات سابقة – على حد علم الباحث – تناولت دراسة اللغة القانونية العبرية من الناحية التركيبية والدلالية ، وربما شكل ذلك الأمر صعوبة لدى الباحث من ناحية كم المراجع التي تناولت موضوع البحث، فالبحث يشكل لبنة أولى في هذا النوع من الدراسات التي تنتمى إلى علم اللغة التطبيقي .