بدأت حركة التَّنظيمات في الدَّولة العثمانيَّة سنة 1939م لتحديث الدَّولة انطلاقًا من النَّموذج الأوربي، واستمرَّت حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، لكن ذلك لا يعني أنَّ الإصلاح كان تقليدًا لأوربا، فالعُثمانيِّين حاولوا التَّحديث باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ الدَّولة، وكانت التَّنظيمات هي الجانب الحكومي لهذا الاعتقاد، حيث صدرت مجموعةً كاملةً من اللَّوائح والقوانين، تجعل الجميع مواطنين عثمانيين بدلًا من رعايا، وكُتِبَ قانونٌ مدنيٌّ جديدٌ، طبَّق مفهوم المساواة ودفع الضرائب، وأُدخِلَت إصلاحاتٌ على الخدمة العسكريَّة، كما أصبح التَّعليم هدفًا أساسيًا لدولة التَّحديث. وإذا كان السُّؤال ما إذا نَجَحَ الإصلاح أم لا؟ فبعض المؤرِّخين اليوم يقولون نعم بالتَّأكيد قد نجح، والتَّحديث الذي ورثته تركيا اليوم، كما ورثته بقية الدُّول التي كانت ضمن ولاياتها، كان جُزءًا من حركة التَّنظيمات. لكن يرى آخرون عكس ذلك، فحركة التَّنظيمات التي أقدمت عليها الدَّولة كانت أحد أهمِّ أسباب هدمها بيد أبنائها وباسم الإصلاح. فكيف شَخَّصَ هنري لورنس في كتابه: (الأزمات الشَّرقيَّة) واقع ودوافع حركة الإصلاحات في الدَّولة العثمانيَّة؟ وما أسباب نُضُوبِهَا سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي حسب وجهة النَّظر الغربيَّة؟
 
الاستشهاد المرجعي بالمقال:
حسن بربورة، "حركة الإصلاحات في الدَّولة العثمانيَّة ونُضُوبِهَا سبعينيَّات القرن التاسع عشر الميلادي من خلال كتاب (الأزمات الشَّرقيَّة) لهنري لورنس".- دورية كان التاريخية.- السنة السابعة عشرة- العدد الثالث والستون؛ مارس 2024. ص 143 – 154.