في فترة الفراغ السياسي الذي حدث بمنطقة الريف شمال المغرب ما بين توقيع معاهدة الحماية سنة 1912م وبداية حرب الريف سنة 1921م، وبينما كانت منطقة الريف الأوسط لم تخضع بعد للحماية الإسبانية، كان أعيان القبائل يعملون على حفظ النظام عن طريق تطبيق القوانين العرفية وفرض مجموعة من الغرامات والعقوبات على مقترفي المخالفات والجنح، كانت إسبانيا تنفذ سياساتها الرامية إلى التغلغل عن طريق العملاء لزعزعة استقرار المجتمع وخلق الصراعات الداخلية لتسهيل تنفيذ مخططاتها، وأبرز ما كانت تعمل عليه هو تشجيع رفض تلك القوانين والغرامات. في هذه الظروف الدقيقة حكمت قبائل الريف الأوسط على قرية صغيرة تدعى "تيزي عياش"، بعد ثبوت اقتراف أحد المنتمين إليها لجريمة أخلاقية. وكان الحكم قاسيًا جدًا، يقتضي أن يتم إبادة القرية بأكملها حرقًا بعد أن تستخلص منها غرامة ثقيلة. وأمام هول هذا المصير، فإن هذه القرية التي بدا لها أن هذا الحكم مجحفا ومتعسفا في حقها، لم يكن أمامها إلا العودة إلى الخيارات القديمة المتمثلة في الدفاع عن طريق تكوين لف مؤازر بناء على استغلال رابطة الدم والنسب، وكانت سببًا في توقف تطبيق القوانين العرفية بالمنطقة إلى أن دخلت تحت تصرف زعيم المقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي.
 
الاستشهاد المرجعي بالمقال:
فريد المساوي، "ذعيرة تيزي عياش بالريف الأوسط سنة 1917 بين الوثيقة المكتوبة والرواية الشفوية ومحاولة التأصيل التاريخي".- دورية كان التاريخية.- السنة السابعة عشرة- العدد الثالث والستون؛ مارس 2024. ص 132 – 142.