يقول ابن خلدون "الملك للعمران بمنزلة الصورة للمادة، وهو الشكل الحافظ لوجودها"( )، ولا يقتصر الحفظ هنا على الجانب المرتبط بسيادة الأمن ورد العدوان الخارجي، بل إن من تمام الحفظ توفير نظم وتشريعات تعمل على توجيه وضمان سير حركية العمران بما يحفظ المقاصد ويخلق التراكم والنماء، خاصةً إذا ما تعلق الأمر بالمدن التي تُعَدّ مجالاً عمرانيًا معقدًا يستلزم التخطيط والتهيئة والتدبير. ولما كانت كذلك، فقد تعدد المتدخلون في تخططيها وتدبيرها بدءًا من علماء السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، العارفون بأحوال الزمان والمتمرسون بخصوصيات المكان، الذين كانوا يشيرون على السلاطين ببناء المدن، ويحددون مواقعها ومواضعها، ويرسمون المخطط العام لها، بناء على خلفية نظرية تتداخل فيها المرجعية الإسلامية والتجارب التاريخية والحضارية، ثم الفقهاء الذين شكلوا بفتاويهم بًابا فقهيًا يسمى بفقه العمارة الإسلامية، الذي تصدى لكل العوارض والنوازل التي تنشأ أثناء البناء أو عند استغلال المرافق، في إطار قاعدة  فقهية عامة صاغت العمران الحضري الإسلامي تتمثل في قاعدة "رفع الضرر"، والضرر هنا كل ما يعترض السير العادي للحياة الحضرية سواء على مستوى البنيان أو على مستوى حركية العمران، وأخيرًا مؤسسة الحسبة التي تعد بمثابة قضاء القرب، وتستعين في تدخلاتها بالعرفاء والخبراء والأمناء في كل مجالات العمران الإنساني، وكانت تتدخل في مراقبة السير العادي للمدينة ورفع الضرر في المرافق العامة عند نشأته بما يوقف استفحاله وتعقده، خاصةً المشاكل الدورية والطارئة التي لا تتطلب تدخلاً مباشرًا لمؤسسة القضاء.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
مصطفى عرباوي، "النظم والتشريعات المتحكمة في تخطيط المدينة الإسلامية وتدبير عمارتها".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد الثاني والستون؛ ديسمبر 2023. ص 14 – 33.