يستهدف المقال الراهن دراسة مدى إمكانيّة التعويل على مدوّنة التراجم عند التصدّي لبعض المسائل الاجتماعيّة باعتماد المنهج البروسبوغرافي، ومدى الإمكانات التي يوفّرها هذا المنهج لدراسة الفاعل الاجتماعي خلال العصور الحديثة، وتحديدًا عبر مُساءلة فئة القضاة الذين تولوا الإشراف على الجهاز القضائي بولاية دمشق العثمانيّة خلال القرن الحادي عشر الهجري/ السّابع عشر الميلادي. وبالتالي لا تتناول هذه الدراسة تاريخ الجهاز القضائي بالولايات العثمانيّة كمؤسّسة، بل تحاول الكشف عن بعض الجوانب الاجتماعيّة لهؤلاء القضاة من زاوية أصولهم الجغرافيّة ومختلف المسارات التي تخيّروها لأجل تأمين ترقّيهم العلمي والمهني، وبالتالي الاجتماعي، فضلاً عن طبيعة العلاقات التي علّمت تواصلهم مع بعضهم ومع بقيّة المكوّنات الاجتماعيّة وكيفيّة تمثّلهم لمهنتهم من خلال الأدوار المختلفة التي مارسوها تجاه بقيّة الأوساط الاجتماعيّة. وقد اتضح من الدراسة تفرّد متون التراجم، عمومًا، بمادّة تاريخيّة هامّة ومفيدة، حيث تسمح لنا ببناء قواعد بيانات خاصّة بتراجم الفئة المُستهدفة بالدّراسة، أي قضاة دمشق، ممّا يسمح لنا، وفي إطار المنهج البروسبوغرافي، من إعادة تركيب تلك البيانات، على تشتّتها وانعدام خيط ناظم في ما بينها، إذا استثنينا طبعًا الإطار الزمني والغاية الوعظية لكُتابها، ممّا يتيح لنا بناء شبكة البيانات البروسبوغرافيّة، بشكل يساعدنا في ضبط شبكة الفرضيات والأسئلة المُعتمدة عند مساءلة الفئة المُشتغل عليها، وهو ما يُيسّر لنا حسن توظيف تطبيقات الحاسوب ويرفع من قدرتنا على السيطرة على الكم الغزير من المعطيات الواردة بمتون التراجم والتصرّف فيها وفق الأهداف المرسومة ضمن الدراسة البروسبوغرافيّة.
 
الاستشهاد المرجعي بالمقال:
الأسعد يانسي، "قُضاة دمشق خلال القرن الحادي عشر الهجري السّابع عشر الميلادي: دراسة بروسبوغرافيّة".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد الواحد والستون؛ سبتمبر 2023. ص 121 – 131.