كان لتجارة البن اليمني شهرة عالمية في القرن 18، 19 وحتى بداية القرن العشرين نظرًا لانتشار زراعته في أقاليم اليمن وجبالها المختلفة. وحين حكم العثمانيون اليمن منذ سنة (1872م) أحكموا السيطرة على الحكم والتجارة عبر الموانئ اليمنية ومنها التحكم بتجارة البن كأحد مصادر الدخل في ميزانية الولاية. وتهافتت الشركات العالمية للمشاركة في تجارة البن نظرًا لجودته وندرة مذاقه على مستوى العالم. فاهتم العثمانيون بمينائي المخا ثم ميناء الحديدة بعد انتقال التجارة إليه نتيجة لتغيرات سياسية واقتصادية عديدة. ومن خلال الوثائق العثمانية والمراسلات المتتابعة من قبل السلطنة تم إبراز أهمية تجارة البن في العهد العثماني، واهتمام السلطنة العثمانية بإصدار القوانين واللوائح من أجل تنظيم تجارة البن عبر موانئ اليمن. وقد اهتم العثمانيون بإنشاء المدارس الرشيدية في الحديدة وصنعاء وقاموا بفرض ضرائب (سمسارية) فُرضت من تجارة البن التي يتم تحصيلها للصرف على تلك المدارس. كان للأوربيين محاولات عدة من أجل تهريب البن وعدم دفع ما فُرض من ضرائب على تلك التجارة. وأفادت الوثائق العثمانية أن سلطات الولاية قامت بعدة أدوار من أجل الضبط والسيطرة على تجارة البن ومنع تهريبه عبر الموانئ اليمنية الصغيرة، التي كان لها أثر سيء على تجارة البن. وقد دخل الإنجليز في منافسة تجارية مع العثمانيين خاصة بعد احتلال مدينة وميناء عدن وأصدرت السلطات الإنجليزية في الميناء عدة قوانين من أجل جذب التجارة عبر ميناء عدن وأعلنوا الإعفاء الكامل عن الضرائب أو أي مستحقات مالية على التجارة ومنها تجارة البن. كان لقيام الحرب العالمية أكبر الأثر على انحسار وضعف التجارة البحرية ومنها تجارة البن، خاصة حين قامت السلطات الإنجليزية بحصار الموانئ وضربها بالمدافع، وبالتالي تدهورت التجارة عبر ميناء الحديدة وغيرها من الموانئ اليمنية التي تقع على ساحل البحر الأحمر. وتدهورت زراعة البن وتجارته نتيجة لتدهور تلك الأوضاع وتوجه المزارعون اليمنيون إلى زراعة القات الذي انتشر في كل إرجاء اليمن كسلعة أصبح لها رواج مالي كبير بين أوساط الشعب اليمني.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
أمة الملك إسماعيل الثور، "العثمانيون وتجارة البن اليمني أثناء الحكم العثماني الثاني 1872 – 1918م".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد الستون؛ يونيو 2023. ص 185 – 201.