يعتبر القانون الصادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي (سيناتيس كونسيلت 22ابريل 1863) من أخطر القوانين العقارية التي انتهجتها الإدارة الاستعمارية في الجزائر، كونه سعى لمصادرة الأراضي وتغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري تحت حجة حماية الملكية العقارية الأهلية وتنظيمها. ونتيجة لذلك فقد كان له أثره الوخيم على الشعب الجزائري خاصةً وأن تبعاته السلبية استمرت الى مرحلة ما بعد الاستقلال. سأحاول دراسة هذا القانون من حيث ظروف استصداره ومضمونه، وأهدافه، وإجراءات تطبيقه، ونتائجه. لا شك أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة كونه يتناول مسألة مهمة في تاريخ الجزائر المعاصر وهي مسألة مصادرة الأراضي، ويقف عند أهم الأساليب والوسائل المستعملة لتحقيق ذلك. كما يُظهر لنا مدى تأثر المجتمع الجزائري بتلك السياسة واستمرار تبعاتها السلبية في بعض المناطق إلى اليوم. وقد توصلت الدراسة إلى أن فرنسا منذ اليوم الأول لاحتلالها للجزائر اعتمدت ما يسمى بمصادرة الحرب وهي أسوأ أنواع المصادرات بحيث تركز على القوة والعنف والإكراه والقوانين الجائرة دون أدنى اعتبار للسكان المتضررين، وما يميز القوانين والقرارات خلال هذه الفترة أنها كانت متشابهة ومكملة لبعضها البعض، وتسعى لهدف واحد وهو إرضاء المستوطنين والحصول على المزيد من الممتلكات سواء كانت أراضي للزراعة أو غابات أو مراعي.
 
الاستشهاد المرجعي بالمقال:
عبد الكريم حرمة، "القوانين العقارية الفرنسية في الجزائر ودورها في تسهيل مصادرة الأراضي وتشجيع الحركة الاستيطانية: قانون سيناتيس كونسيلت (Sénatus Consulte) 1863 نموذجًا".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد الستون؛ يونيو 2023. ص 165 – 174.