سلطت الدراسة الراهنة الضوء على مصادر شرعية النظام الملكي الوراثي وأهمية هذه المصادر في استقرار مؤسسة العرش، ومن ثم تطور واستقرار الحكم في الدولة الأردنية، سيما وأن اختيار نظام الحكم جاء بمطالب شعبيه تبناها رجالات الحركة الوطنية الأردنية منذ استقبالهم للأمير عبد الله بن الحسين في معان عام 1920م، وهذه المطالب الشعبية توافقت مع الرؤية البريطانية لتحديد مصير شرق الأردن، وأهمية أن يكون القرار السيادي في البلاد بيد زعيم عربي تتوافق رغبته السياسية مع المصالح البريطانية في المنطقة. والفرضية الأساسية التي تحاول الدراسة إثباتها هي: أن اختيار وتطبيق النظام الملكي الوراثي في حكم الدولة الأردنية ساهم في استقرار الدولة وديمومتها، وإخراجها من إطار التنافس والتنازع على السلطة من قبل الكيانات العشائرية التي كانت تفرض هيمنتها على البلاد. ومن خلال تبني منهج البحث التاريخي القائم على تتبع الأحداث التاريخية والوقوف على ذكر مجرياتها من المصادر والمراجع المتاحة، تبين أن تأثير العديد من المؤثرات والتفاعلات السياسية ساهمت في تعزيز مصادر شرعية النظام الملكي في الأردن، وأن تطور هذه المصادر أعطى النظام الملكي قوة فاعلة، جعلته قادرًا على الصمود في وجه التحديات المختلفة التي اعترضت مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وبالتالي حافظ على كيان الدولة واستمرارها.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
كايد كريم الركيبات، "مصادر شرعية النظام الملكي وأثرها في تطور واستقرار حكم الدولة الأردنية".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد الستون؛ يونيو 2023. ص 119 – 133.