تبحث هذه الدراسة التعديلات الدستوريّة التي أجريت على دستور 1 جوان 1959 في تونس خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة التي امتدّت بين 1956و1987. وهي تبرز مدى استجابة النخب الحاكمة إبّان الاستقلال للمطلب رفعته القوى الوطنيّة منذ العشرينات في وضع دستور يرسّخ قيم الاستقلال ويبني نظاما سياسيّا ديمقراطيّا، ومنذ بداية الإعداد لانتخابات المجلس القومي التأسيسي بدأت تظهر نوايا الحزب الحر الدستوري في السيطرة على كل دواليب الحكم وهو ما أكّدته نتائج الانتخابات حيث تكوّن المجلس من الحزب وحلفائه وتمكّن من فرض رؤاه وتصوّراته لطبيعة النظام السياسي بإلغاء الملكيّة وإعلان الجمهوريّة ثم فرض رؤيته لنظام الحكم عبر إقرار نظام رئاسي على الطريقة الأمريكيّة. واصل الرئيس الحبيب بورقيبة فرض سيطرته على الحياة السياسيّة عبر التعديلات الدستوريّة التي اقترنت بالأزمة التي عاشها النظام السياسي خاصّة بعد فشل تجربة التعاضد في الستينيّات فنصّ تعديل 1969 على تفويض مهام رئيس الجمهوريّة إلى الوزير الأوّل وهو ما خلق تنافسا بين الطامحين في خلافة الرئيس الحبيب بورقيبة. وأقرّ تعديل 1975 الرئاسة مدى الحياة في ضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة. وغيّر تعديل 1976 من شكل نظام الحكم من خلال دسترة الحكومة كأحد مكوّنات السلطة التنفيذيّة لتخفيف الضغط على الرئيس وإبقائه واضعا وموجها للسياسات دون تحمّل تبعات أي فشل ممكن. وبذلك انحرفت "دولة بورقيبة" نحو الاستبداد عبر استخدم التعديلات الدستوريّة، وفقد النص الدستوري علويّته وأصبح خاضعًا لرغبات الرئيس وحزبه.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
ثامر سعداوي، "التعديلات الدستوريّة آليّة ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس من 1959 إلى 1987".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد التاسع والخمسون؛ مارس 2023. ص 164 – 177.