تتناول هذه الدراسة تجربة من الصحافة الحزبية، وجانبا من جوانب معارضة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية للنظام الملكي بعد الاستقلال. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد ظروف تأسيس الحزب وإصداره جريدة التحرير، وتتبع مسار خط تحريرها، ومعرفة أهم القضايا التي اهتمت بها، وكذا رصد هامش الحرية الذي كان متاحا أمام الصحافة الحزبية في بدايات الاستقلال. كما يتطرق المقال إلى ردود فعل النظام ومختلف أجهزة الدولة على خطاب الجريدة الحاد والعنيف تجاهها بالوسائل المشروعة وغير المشروعة مثل المصادرة، والحجز، والمنع، والمحاكمات، واعتقال مدير الجريدة ورئيس تحريرها منتصف دجنبر/كانون الأول 1959، وصولا إلى تفجير مطبعة مقر الجريدة شتنبر/أيلول 1962. كما تُحدد الدراسة أيضًا الظروف التي توقفت فيها الجريدة مؤقتًا لما يقارب السنة ما بين 1959 و1960، وتعويضها بجريدة الرأي العام ثم توقفها نهائيًا أكتوبر/تشرين الأول 1963. وقد تبين من الدراسة أن جريدة التحرير أشادت بإنجازات عبد الله إبراهيم، والوزراء المحسوبين على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في حكومته، لكنها تعرضت للمتابعة القضائية من طرف وزراء الدفاع، والتهذيب الوطني، والبريد في حكومته فضلاً عن المدير العام للأمن الوطني مما يدل أن رئيس الحكومة لم تكن له سلطة على أولئك الوزراء التابعين للقصر. وتدريجيًا أصبحت الجريدة أداة اصطدام بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والنظام.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
نعيم الخرازي، "جريدة التحرير: لسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 1959 - 1963".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد الثامن والخمسون؛ ديسمبر 2022. ص 126 – 138.