لطالما تُستخدم القراءات غير الدقيقة لتاريخ الأزهر في نقد واقع الأزهر وعلاقته بالدولة في العصر الراهن من جانب بعض المعارضين السياسيين أو بعض التيارات الإسلامية أو حتى بعض القيادات الأزهرية والأصوات الأكاديمية التي تدرس المجال الديني. حيث يشيع بين المصريين –على المستويات الشعبية والسياسية وحتى الأكاديمية-أن الأزهر قديمًا، وحتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، كان مستقلًا تمام الاستقلال عن الدولة، ومتحيزًا بشكل كامل للمجتمع ومصالحه وقضاياه، ومساندًا لأي احتجاجات شعبية أو مطالب اجتماعية من الشعب في مواجهة السلطة. ووصل الأمر لأن يدعي البعض أن الأزهر كان ثوريًا كسمة رئيسية له خلال العصور الوسطى. تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة متعمقة لتاريخ الأزهر، ودور علمائه في المجال العام ومواقعهم المتغيرة على محور العلاقة بين الدولة والمجتمع، وذلك منذ افتتاحه الأول عام 362هـ في العصر الفاطمي، وصولًا إلى يناير 2011م/ 1432هـ. وتستخدم الدراسة إطارًا نظريًا لفهم وتحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع ينطلق أساسًا من الخبرة التاريخية للمجتمعات الإسلامية خلال عصور ازدهار الحضارة الإسلامية، وهو اقتراب "المجال المشترك" الذي يفترض شكلًا نموذجيًا للتكوينات التي تُسهم في تحقيق الهدوء وتقليل الصراعات في العلاقة بين الدولة والمجتمع. وخلافًا للتحليل الشائع للوضع التاريخي للأزهر باعتباره مجرد "مؤسسة وسيطة" تنتمي للمجتمع وتُمثل مصالحه أمام السلطات؛ تجادل الورقة بأن الأزهر –في صورته المثالية– يُمثل دائرة تجتمع فيها المصالح المتباينة بين الدولة والمجتمع، ولا يستهدف مجرد الضغط لتحقيق مصالح فئة اجتماعية بعينها، كما هو حال المؤسسات الوسيطة؛ ولكنه يستهدف بالأساس تحقيق الهدوء في علاقات المجتمع والدولة، ومنع الانفجارات الثورية الدامية، من خلال دفع الدولة للرضوخ لبعض المطالب المجتمعية، مقابل منحها الشرعية اللازمة.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
محمد جمال علي، "الأزهر عبر التاريخ: مؤسسة حكومية أم كيان اجتماعي؟ إعادة النظر في تاريخ الأزهر الشريف".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد السابع والخمسون؛ سبتمبر 2022. ص 158 – 175.