تنطلق هذه المحاولة من أساس معرفي ومنهجي مفاده وجود علاقة وطيدة تؤلف فيما بين الضريبة والشرعية الدينية والسياسية، انطلاقًا من تجارب الحكم الوسيط في الجناح الغربي من العالم الإسلامي، وتحديدًا التجربة المرابطية، فإذا كان من الثابت تاريخيًا أن هذا النظام السياسي قد زاوج في بداية تأسيس حكمه بين البعدين الديني والضريبي، من خلال الالتزام بالجبايات التي أقرها الشرع في إطار سياسة إصلاحية قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن مرحلة الدولة أو الطور الثاني في التصور الخلدوني سرعان ما تتجاوز الضريبة المنطلق الديني وتخضع "للمنطق السياسي"، تحت تأثير الشروط المرتبطة بهذا الانتقال والمتمثلة أساسا في الحاجة المالية الطارئة، التي تستدعي اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تكون محل انتقاد من قبل الفقهاء والمتصوفة. ولعل من بين أهم هذه الضرائب ضريبة المعونة التي فرضتها الدولة المرابطية للاستعانة بها في عملية "الجهاد"، ووقف منها بعض الفقهاء موقفًا حادًا. نروم في هذا المجهود بسط مظاهر علاقة هذه الضريبة بالسلطتين الدينية والسياسية في التجربة المومإ إليها سابقًا، ويتأسس هذا المسعى على مناقشة الدعامات الوثائقية التي اعتمدناها وسائل وأدوات للتدليل على تحديد الموقف الفقهي من منطلقات السلطة السياسية في فرض هذه الضريبة، ومساءلة السياق التاريخي ومدى استجابته للشرط الفقهي أو السياسي وعلاقة ذلك بشرعية الدولة ومشروعيتها.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
رشيد اليملولي، "الضريبة بين الشرعية الدينية والشرعية السياسية في العصر المرابطي".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد السابع والخمسون؛ سبتمبر 2022. ص 62 – 71.