في هذا القسم، الثاني، من رحلة البحث عن مراحل تشكل "الدولة–الأمة" المغربية، نقف على المفاهيم المهيكلة، والمفضية، إلى تشكيل "الدولة" – بمدلولها القانوني - من مدخل "السلالة"، أولا، ثم "المخزن"، ثانيا، وقراءة التطورات الحاصلة على ضوء تجربة "الدولة-الأمة" الحداثية الغربية، ثالثا؛ مع التوقف عند الاختلاف الحاصل بين مفهوم "الأمة" في الحضارتين الإسلامية والغربية. فعندما نقول "الدولة-الأمة" الحداثية، فإن الحديث يجري عن دولة مواطنين مالكين للسيادة ومشاركين في تدبير أمور هذه الدولة (بمؤسساتها)، من خلال مبدأ "التمثيلية←الانتخابقراطية" الذي رست عنده؛ أما عندما نقول "أمة" بالثقل الديني الإسلامي، فإننا نكون حيال مفهوم هلامي، لا يشارك في صناعة الحياة السياسية عمليا إلا من مدخل "دولة" الراعي والرعية في جميع الدول الإسلامية التي قامت عبر التاريخ، ومنها "الدولة–السلالة" المغربية؛ فالسلطة عمليا لا تتوقف على أهل الحل والعقد، حتى من مدخل البَيعة الخاصة والعامة، بل على "محور سلطة" ينجح في الوصول إلى الحكم بالغُلب، وفي "نواته الصلبة" سلالةٌ تتوارثه/تتداوله، ومنطق التداول هذا يجري حتى على الدول المتعاقبة فيما بينها؛ أما "محور السلطة" نفسه فقد انتهى إلى ابتداع مفهوم جديد في علم السياسة هو "المخزن" ومنه "الدولة-المخزن". تدريجيًا، وبنفَس المدة الطويلة جدًا التي انسابت على امتداد التاريخ الوسيط، نمت "عضلة نفسية جماعية"، انتهت إلى تركيم شعور وجداني بهوية متفردة لدى السكان المنتمين إلى مجال المغرب (الأقصى)، وإلى دولة قارة قانونيا، هي "الدولة-المخزن" المؤسسة على "الدولة-السلالة"؛ لكن الشرخ ظل قائما بين "المخزن" و"رعيته" لأن العلاقة بينهما لم تتأسس على مفهوم "المواطنة"، وبالتالي لم يتم إرساء قاعدة المشاركة في السلطة - التي ظلت حصريا في الطابق العلوي للراعي - إلا بعد خوض التجربة الدستورية، ومع ذلك فإن القيام بإصلاحات سياسية جوهرية أمر ضروري لتجاوز التجربة "التقليداثية" نحو "الدولة-الأمة" الناجزة حقا.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
عبد العزيز غوردو، "تشكل الدولة (الأمة): حالة المغرب".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد السادس والخمسون؛ يونيو 2022. ص 231 – 251.