تُعَدّ الاتفاقيات والمواثيق الدولية من أهم وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي بشكل عام، لاسيما المواقع الأثرية (الآثار الثابتة) أو الممتلكات الثقافية (الآثار المنقولة). وتعتبر الاتفاقيات والمواثيق الدولية وسيلة الحماية القانونية الدولية المشتركة بين الدول الموقعة لنص الاتفاقية وبعضها، هذا بخلاف القوانين المحلية الخاصة بكل دولة. تتناول هذه الدراسة تطور حماية الممتلكات الثقافية في نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والإرهاصات الأولى حتى صدور مواثيق واتفاقيات معنية بحماية والحفاظ على التراث الثقافي سواء مواقع التراث الثقافي (الآثار الثابتة)، والممتلكات الثقافية المنقولة (القطع الأثرية على سبيل المثال) سواء في أوقات السلم أو خلال النزاعات المسلحة والحروب مع تتبع تطور هذه الاتفاقيات الدولية، خاصة تطور مفهوم "استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة التي خرجت من بلدها الأصلي بطريقة غير مشروعة" وبداية ظهوره وتطوره سواء بشكل ضمني في المعاهدات السياسية الدولية أو لاحقًا مع توقيع اتفاقيات دولية معنية بحماية التراث الثقافي عامة، واسترداد الممتلكات الثقافية بشكل خاص. وخلال البحث، تم استعراض أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية لاهاي الموقعة عام 1954 الخاصة حماية الممتلكات الثقافية وقت النزاعات المسلحة والحروب، واتفاقية اليونسكو 1970 الخاصة بالتدابير اللازمة لحظر تداول ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة، واتفاقية اليونسكو 1972 المعنية بتسجيل مواقع التراث العالمي، وكذلك اتفاقية توحيد القانون الخاص (اليونيدروا 1995)، واتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث المغمور تحت المياه 2001.
 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
ريهام محمود زكي السيد،"تطور حماية وحفاظ الممتلكات الثقافية في الاتفاقيات الدولية".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد السادس والخمسون؛ يونيو 2022. ص 175 – 187.