يهدف البحث الى إيضاح ولاية ديوان المظالم في تنفيذ الاحكام الادارية. والتعرف على موقف ديوان المظالم من تعسف الإدارة في تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها, ومعرفة سبل مواجهة الإدارة الممتنعـة عـن تنفيـذ الاحكـام الادارية والنصوص القانونية التي نظمت هذه الوسائل. والتعـرف عـلى المـبررات التـي تتخـذها الإدارة للتهـرب مـن التزاماتهـا في تنفيـذ احكـام القضاء الصادرة ضدها. وإبراز فاعلية دور القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية, وبيان الادوات النظامية التى تستخدم فى مواجهة الادارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الادارية. وتوصلت النتائج: 1-إن التنفيذ خاصية لصيقة بالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وبدون التنفيذ تبقى هذه الأحكام مجرد حروف منعدمة القيمة. 2-التنفيذ هو صميم الحكم وسداه، إذ لا فائدة للقواعد القانونية دون تطبيقها، ولا قيمة للحكم بدون تنفيذه. 3-يختلف التنفيذ القضائي من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار إجرائي للتمييز بين أنواع التنفيذ.4- لا يمكن أن نتحدث عن عملية التنفيذ إلا بوجود سند قابل للتنفيذ، يتضمن الالتزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل، فوفقا للنظام في المملكة. 5-إصدار المملكة لنظام التنفيذ يعكس الحرص والاهتمام الذي توليه المملكة لمرفق القضاء.