تُعد عدالة التعليم قضية مطروحة في القرن الحادي والعشرين والتي أصبحت محسومة بنص الدستور المصري، أن التعليم حق تكفله الدولة للجميع دون تمييز، ولذلك يترتب عليه حقوق يجب أن تُصان بآليات للمتابعة والمساءلة والمحاسبة، وكذلك منح الفرص للأبناء بتعليم جيد، ومستوى عالٍ من التميز، وعلى الدولة أن تكفل حق المطالبة بالعدالة التعليمية لكل فرد من أفراد المجتمع. ويهدف البحث إلى التعرف على أبعاد العدالة التعليمية، والتعرف على المعوقات التي تواجه تحقيق العدالة التعليمية بمؤسسات رياض الأطفال، واعتمد البحث على المنهج الوصفي في تحقيق أهدافه، وتوصلت النتائج إلى أهم متطلبات تحقيق العدالة التعليمية في مؤسسات رياض الأطفال بدمياط.