الملخص العربى : هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الطبيعة القانونية السجل العيني في القانون المصري، وتشريعات البلاد العربية التي أخذت بنظام السجل العيني كالنظام السعودي والقانون الأردني والمغربي والجزائري واللبناني... الخ. وذلك لنوضح مفهوم السجل العيني وطريقة تطبيقه سواء كان اختياري أو إلزامي وسواء كان بالتدريج أو دفعة واحدة.
وقد جاءت مشكلة الدراسة من خلال التساؤل: ما أبرز ملامح السجل العيني في القانون المصري وقوانين البلاد العربية؟
وقد اتبعت خلال هذه الدراسة المنهج الوصفي لمناسبته لذلك النوع من الدراسات.
وقد خرجت بعدة نتائج أبرزها: لا زالت مصر لم تطبق نظام السجل العيني على الرغم من تشريعه عام 1964 فلا زال قانون الشهر العقاري ساريًا مع التعديلات التي تتم فيها آخرها عام 2022م، كذلك ففي تشريعات الدول العربية التي طبقت نظام السِّجل العيني قامت بتطبيقه بالتدريج، حيثُ أن تطبيقه مرهون بقرار من وزير العمل على منطقة عقارية مُعينة بعد النشر في الجريدة الرسمية، كما أن بعض الدول العربية كانت يتم شهر التصرفات العقارية في سجلات الطابو بعد أن كانت تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وما بها من قوانين وتشريعات إلى عصر الخلافة العثُمَّانية.
كما خرجت بعدة توصيات أبرزها: إفراد نصوص خاصة بنظام السجل العيني في القانون المصري لما نجده من ترديد لما جاء بمادتي القانون المدني، لكن بالمقابل قانون السِّجل العيني ولائحته التنفيذية قد خليا من بيان أثر التجزئة للوحدات العقارية، ووجوب توحيد جهات الشهر في مصر إذ أنه لا زال توحيد جهات الشهر غير موجود حقيقية في القانون المصري، وعمل دورات تدريبية ومؤتمرات للتوعية بأحكام السجل العيني في التشريعات العربية التي قامت بتطبيقه فعليًا من أجل الاستفادة به أثناء تطبيقه في مصر. Abstract This study aimed to clarify the legal nature of the in-kind record in Egyptian law, and the legislation of Arab countries that adopted the in-kind registry system, such as the Saudi system, Jordanian, Moroccan, Algerian, Lebanese...etc. In order to clarify the concept of the in-kind record and the method of its application, whether it is optional or mandatory, and whether it is gradually or all at once. The problem of the study came through the question: What are the most prominent features of the in-kind record in Egyptian law and the laws of Arab countries? During this study, the descriptive approach was followed due to its relevance to this type of studies. It came out with several results, most notably: Egypt still did not apply the in-kind registry system despite its legislation in 1964. The real estate month law is still in force with the amendments, the latest of which is in 2022 AD. Also, in the legislation of Arab countries that implemented the in-kind registry system, they gradually implemented it, as Its application is subject to a decision by the Minister of Labor on a specific real estate area after publication in the Official Gazette. In addition, some Arab countries used to declare real estate transactions in the title deed records after they were subject to the provisions of Islamic Sharia and its laws and legislations until the era of the Ottoman Caliphate. It also came out with several recommendations, most notably: the individual texts of the in-kind registry system in the Egyptian law due to the repetition of the two articles of the civil law. The unification of the month's bodies still does not exist in Egyptian law, and training courses and conferences were held to raise awareness of the provisions of the in-kind record in Arab legislation that actually applied it in order to benefit from it during its application in Egypt.