يَهْدُفُ البَحْثُ إِلى بيانِ ما لـــ (اجْتِمَاعِ الحقِيقَةِ والمَجَازِ في اللفظِ الواحِدِ) مِنْ أثرٍ في التَّوجِيهِ الإعْرَابِيِّ للآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ عِنْدَ مَنْ يقُولُ بــجوازِ الاجْتِمَاعِ، ومَنْ يقُولُ بِامتِنَاعِهِ، وقَدْ جاءِ البَحْثُ فِي مُقَدِّمَةٍ وتمهِيدٍ وفصلَينِ وخاتِمَةٍ.

أمَّا المُقَدِّمةُ: فحَوَت أهَمِّيَّةَ الموْضُوعِ التي كَانَت سببًا في اختيَارِهِ، ومنهَجَ البحثِ، وخُطَّتَهُ.

والتَّمْهِيدُ: وكانَ عَنْ القَرينةِ المُعْجَمِيَّةِ وأَثَرِهَا في الإِعرَابِ والمَعنَى.

الفَصْلُ الأوَّلُ: فصَّلَ البحثُ فيهِ الحدِيثَ عنْ القَضِيَّةِ، عرَّفَ الحقيقةَ، وسردَ أنواعَهَا، وكذلكَ المجازَ وأنواعَهُ، ثمَّ آراء الأصوليينَ وأدِلَّتهُم قبولًا وردًّا، ثمَّ موقف النَّحويِّينَ من القضِيَّةِ أيضًا قبولًا وردًّا، وخُتِمَ الفصلُ بالإشارَةِ إلَى العلاقةِ بينَ (اجْتِمَاعِ الحقِيقَةِ والمَجَازِ) والتَّضمينِ، وبينَهُ وبينَ المُشتركِ اللفظيِّ.

الفصلُ الثَّانِي: تنَاوَلَ فيهِ البحثُ ثلاثَةَ عشرَ موضِعًا مستقراةً مِنْ كُتُبِ التَّفسيرِ، قالَ فيهَا بعضُ العُلَماءِ بــ (اجْتِمَاعِ الحقِيقَةِ والمَجَازِ)، وعرَضَ فيهَا لأقوالِ العُلمَاءِ، معَ بيانِ ما للقضِيَّةِ مِنْ أثرٍ في المَعنَى والإعرابِ على كُلِّ قولٍ، ثمَّ التَّرجيح.

والخَاتِمَةُ: وبِهَا أهمُّ نتائجِ البحثِ وتوصيَّاته، ومِنْ أهمَّ النَّتَائجِ:

-أنَّ القضِيَّةَ وإنْ كانَتْ في الأصلِ قضِيَّةٌ أصُوليَّةٌ، لكِنْ وجدَ البحثُ لهَا صَدى واسِعًا عِندَ عُلَماءِ العربيَّةِ.

-أنَّ آثارَ القَضِيَّةِ فِي النَّصِّ الشَّرِيفِ لم تقتَصِرْ على الإعرابِ ومِن ثمَّ المعنَى، بل تخطَّت حدودَ ذلك، من نحوِ الآثارِ العقدِيَّةِ التي أَشارَ إِليها البحثُ.