هذه الرسالة بعنوان: أثرُ الضَّوابطِ الفقهيةِ في المعاملاتِ الماليةِ المعاصرةِ، دراسة تطبيقية مقارنة، وقد خلصت من هذه الرسالة إلى بيان أثر الضوابط الفقهية في أحكام المعاملات المالية المعاصرة، وكيف كانت مؤثرة في اختلاف آراء الفقهاء والباحثين حول التكييف الفقهي لهذه المسائل، وأن المعاملة الواحدة ربما تتأثر بضوابط فقهية متعددة، ذلك أن المعاملات المالية المعاصرة دائمةُ التجددِ والتفرعِ والتشعبِ، بل إن المعاملة الواحدة قد تتعدد صورُها وطرقُ التعاملِ بها لتشملَ في أجزائِها عددًا من المعاملات، ثم حاولت في نهاية كل مسألة أن أذكر حلولا أو بدائل شرعية لما احتوت عليه هذه المعاملات من مخالفات شرعية.

وقد درست كل مسألة، في فروع ثلاثة:

الفرع الأول: يختصُّ بدراسة الضابطِ الفقهيِ: صيغِه، ومعناه، وأدلتِه، ولا أطيل الحديث في ذلك؛ لأنه مبسوط في كتب القواعد والضوابط الفقهية.

الفرع الثاني: يختصُّ بالتعريف بالمعاملة، وأقسامها، وتوضيح صورها.

الفرع الثالث: يختصُّ ببيان أثر الضابط الفقهي في المعاملة، وبيان آراء الفقهاء حول حكمها وتكييفها الفقهي.

وفي هذه المقالة قدمت نموذجا من هذه المسائل، وهو أثر الضابط الفقهي: "الديون تقضى بأمثالها" في التضخم النقدي.