عانت مصر منذ بداية الحياة النيابية 1924م وحتي ثورة يوليو 1952م من صعوبات جمة ومنها سوء الإدارة الصحية نتيجة ميراث سياسة الاحتلال البريطاني لتحقيق مكاسب علي حساب الخدمات المقدمة للشعب، إضافة إلي الصراع المستمر بين القوي السياسية الذي عصف بالعديد من السياسات، وتأثر مصر للازمة الاقتصادية في عام 1929، علاوة علي تورط مصر في تحمل جزء من تبعات الحرب العالمية الثانية 1939-1945م مما انعكس علي عجز الميزانية في تنفيذ المشروعات الصحية لمواجهه الأوبئة والأمراض، وقد ترتب على ذلك نقص حاد في أعداد الأطباء واستعانت الإدارة الطبية بحلاقي الصحة مما ترتب عليه أثار سلبية انعكست علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وزيادة معدل انتشار الأمراض وضعف الخطط الصحية.

وينحصر الهدف من ذلك البحث في معالجة قضايا الأطباء ودور البرلمان في محاربة أدعياء الطب كحلاقي الصحة وتوفير متخصصون من الأطباء للتصدي للأوبئة المنتشرة وخصوصًا في الأقاليم بسياسة وقائية وأخرى علاجية تقوم على أساس علمي لمواجهة الأمراض والأوبئة للحد منها.

أما عن الفترة الزمنية للبحث فهي تنحصر فيما بين عامي 1924م - 1952م وهي الفترة التي ظهر فيها البرلمان المصري وتصدي لمناقشة هذه القضية إلى أن انفضت جلساته قبل قيام ثورة يوليو 1952م.

تعالج هذه الدراسة أزمة عجز الأطباء المصريين والمتخصصون وهيئات التمريض في ثلاث محاور أساسية، المحور الأول: يتناول موقف البرلمان من ممارسة الأطباء الأجانب للمهنة، المحور الثاني يغطي موقف البرلمان من سياسات التعليم الطبي بهدف تسهيل الدراسة في كليه الطب للمصريين وإرسال البعثات للخارج لتوفير الأطباء الأخصائيين. المحور الثالث يخص أعباء للأطباء واستحقاقاتهم المهنية والمالية.