منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945م اعتمدت في تمويلها بصورة شبه كلية على المساهمات الإلزامية التي يسددها الأعضاء، والتي هي علي شكل حصص تتراوح قيمتها من دولة إلي أخري، ومن خلال هذه المساهمات الإلزامية يتم دفع تكاليف الموظفين، وتنفيذ البرامج الأساسية في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وكانت أعلي حصة من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 25% من إجمالي الميزانية، وهي النسبة التي وصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد تخفيضات عديدة على مر السنين بعد أن كانت حصتها تقريبًا نصف الميزانية عند تأسيس المنظمة، إلا أن نسبة الـ25% هذه جعلت الأمم المتحدة ومواردها تحت تهديد الضغوط الاقتصادية التي قد تمارسها الولايات المتحدة، وجعلها رهينة بمدي رضا الولايات المتحدة على منظمة الأمم المتحدة، إلا أنه على مر السنوات برزت مجموعة من العوامل أضعفت من ثقة الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة وقللت من رضاها عليها، ومن أهم هذه العوامل سيطرة الدول الصغيرة والفقيرة التي لا تتحمل مساهمات مالية عالية للمنظمة على الجمعية العامة، وتصويتها في كثير من الأحيان ضد رغبات الولايات المتحدة بتشكيلها للأغلبية في المنظمة، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلي سن مجموعة من القوانين عام 1985م والتي تقرر علي ضوئها حجب عديد من مساهمات الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة مما عرض المنظمة بدءًا من عام 1986م لأزمة مالية طاحنة، وغير مسبوقة استجابت لها الأمم المتحدة من خلال الشروع في سلسلة من عمليات إعادة التنظيم والإصلاح أملًا في تخفيف حدة الأزمة