أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، فكلاهما وحي من الله عزوجل، لكن القرآن وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنى، والسنة بالمعنى دون اللفظ، فحقيقة الأمر أن مصدرهما واحد.
والسنة تؤصل الأحكام كما يؤصلها القرآن، والسنة عند ابن العربي والفقيه الثلائي خادمة للقرآن ومفصلة لمجمله ، فلا نجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية.
ولا خلاف بين العلماء حول وجوب العمل بالسنة الصحيحة والاحتجاج بها كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، لقوله تعالى: ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﱠ.
وإذا كانت السنة وحياً من الله كالقرآن، فهي مبينة لمجمله، ومخصصة لعمومه، لذا نجد أن الإمامان ابن العربي والثلائي اعتمدا عليها في بيان الاحكام الفقهية، ووقف على الصحيح منها، وبين الضعيف من غيره، واعتمد كلا منهما على بيان الأحكام الفقهية من خلال الأحاديث النبوية.
فالسنة تأتي بعد القرآن الكريم في استنباط الأحكام الشرعية، وهي من الأصول التي تبنى عليها الأحكام الشرعية