هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالشخصية الاعتبارية وطبيعتها في النظام السعودي والآثار القانونية المترتبة على ولاية الشخصية الاعتبارية على أموال القاصرين

وكان نطاق الدراسة ضمن النيابة القضائية ( الولاية العامة) على أموال القاصرين من قبل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم , وقد اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي في تتبع مفهوم الشخصية الاعتبارية والولاية على أموال القاصرين وقد قسمت الباحثة الدراسة إلى مقدمة , ومبحثين وخاتمة وخلصت الدراسة إلى أن الشخص الاعتباري مثل الشخص الطبيعي في قبول ولايته على مال اليتيم ونفاذ تصرفاتها فيه ولا تكون ولاية الشخص الاعتباري على أموال القاصرين ومن في حكمهم الا بحكم قضائي وتتمثل ولاية الشخص الاعتباري عن طريق الاشراف على عمل الأولياء الاوصياء التي تعينهم المحكمة الهيئة شخصية اعتبارية معترف بولايتها على أموال القاصرين الذي لا ولي لهم انتهت الدراسة إلى التوصية بدراسة ولاية الشخصية الاعتبارية ( الخاصة ) على مال القاصر ونفسه و دراسة دور القضاء في تعيين الولي الاختياري .