الحمد لله وحده، وصلاةً وسلامًا على من لا نبي بعده وبعـد،،، فإن الذي يتأمل حال الناس في هذا الزمان؛ يلمس بوضوح تَعَجُّل بعض الناس بالفتوى، وتورطهم بالإجابة الحاسمة في أشد الأمور خطراً، محرمين أو محللين، دون أن يحصلوا الحد الأدنى من الشروط اللازمة لمن يقول للناس هذا حلال وهذا حرام.. وإذا أضفنا إلى ذلك أنه وفي خضم الأحداث المتلاحقة، والمستجدات المتسارعة، التي تفرضها التطورات الحياتية، والاكتشافات العلمية، وتلقي بها التغيرات الاجتماعية في شتى شئون الواقع، تتزايد ظاهرة (تشعب الفتوى) فضلاً عن الجرأة والتطاول على مقامها؛ فتظهر الفتاوي الشاذة، والمستوردة، والملفقة، والإلكترونية.. وغيرها، وقد يُسَدَّد المفتي فيها ويُوَفَّق إلى الصواب، بأن تكون الواقعة مناسبة لما أناط بها من حكم، وقد يُخطئ لقصوره في العلم، أو عدم الإحاطة بملابسات الواقعة.

مما يجعل الحاجة ماسة أكثر من ذي قبل إلى العناية بصناعة المفتي، وتأهيله، وتنمية مهاراته وملكاته، ليكون مؤهلاً للموائمة بين نصوص الشرع ومقاصده، وبين فقه الواقع، ومشَخَّصات الأحداث، وفي هذا البحث محاولة لتحقيق مجموعة من الأهداف: من التأكيد على عظيم منزلة الفتوى وضرورة صيانتها من الانفلات، والتسيب، والتضارب، والفوضى، وضرورة العناية بتأهيل المتصدي لعملية الإفتاء، وتسليط الضوء على أهم المهارات اللازمة للمفتي، وقد توسلت لإنجازه المنهج الاستقرائي والتحليلي، وقد خرج بعدد من النتائج؛ ومن ذلك أن الفوضى إذا تطرقت إلى الفتوى والاجتهاد، أوقعت الأمة في جدل لا ينقطع، وأذهبت هيبة الشريعة من صدور الناس، وأبعدتها عن صبغتها الربانية مما يجعل العناية بصناعة المفتي والحرص على تأهيله ضرورة حتمية، وأن المهارة الأصولية من الأمور الضرورية التي لا غنى عنها لكل مجتهدٍ، وكل مفتٍ، وطالب علمٍ يهمه أن يعرف كيف استنبطت الأحكام.