هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة مساهمة سياسات الدولة الاجتماعية في دعم مؤشرات التنمية المستدامة في الريف المصري، وتقع هذه الدراسة تحت مظلة الدراسات الوصفية التحليلية، ومن ثم فقد اعتمدت الباحثة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وقد أجرت الباحثة دراسة ميدانية باستخدام أداة الاستبيان في احدى المحافظات ذات الطابع الريفي وهي محافظة المنوفية، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة غرضة بلغ حجمها (210 مفردة) من العاملين بثلاثة جهات ذات صلة ببرنامج حياة كريمة وهي: العاملين بديوان عام محافظة المنوفية، مديرية الشؤون الاجتماعية، والعاملين بالمشروعات ذات الصلة. كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن النتائج التالية: أن هناك سبعة عشر مؤشرا للتنمية المستدامة، جاء احد عشر مؤشرا من تلك المؤشرات جاءت عند مستوى (مرتفع للغاية)، جاء في مقدمتها مؤشر القضاء على الفقر بمتوسط حسابي (4.89)، يليه مؤشر دعم التعليم وتحقيق التعليم الجيد بمتوسط حسابي (4.87)، يليه مؤشر المساواة بين الجنسين بمتوسط حسابي (4.85)، ثم مؤشر تعزيز الصحة الجيدة لأفراد المجتمع بمتوسط حسابي (4.80)، وفي الترتيب الخامس جاء مؤشر القضاء على الجوع بمتوسط حسابي (4.78)، وفي الترتيب السادس جاء مؤشر دعم النمو الاقتصادي بمتوسط حسابي