يعنى البحث بقضية الاعتدال والتوسط في أدلة النحو الإجمالية، ‘ذ الناظر فيما کتب في أدلة النحو الإجمالية من سماع وقياس وإجماع واستصحاب الحال يجد فيها تفريطا وتوجّها نحو التساهل والإهمال من جهة، ومن جهة أخرى إيغالا ونزعة نحو التشدد والانغلاق، مما يوقع الباحثين في حيرة ولبس، إذ کلٌّ يبني على ذلک حکما من جواز أو منع، واشتقاق وتعريب، ‏فلو أمکن إزالة الضررين الإفراط والإيغال، والوصول إلى توسط واعتدال فيها لدفع الحيرة واللبس عند الباحثين؛ ولسهل عليهم الاشتقاق والتعريب.
وهذا البحث المعتمد على المنهج الاستقرائي النقدي على أربعة مباحثة مفصلة وفق أدلة النحو الأربعة.
ومن بين النتائج أن التوسط والاعتدال في الاستدلال بالقياس إنما يکون في القياس العقلي، والقياس على المسموع القليل أو النادر المخالفين لمسموع کثير. فإن کانت حجة المقيس قوية احتج بها، وإن کانت ضعيفة رفض طرح الاحتجاج بها. والواجب أن ينهض بهذه مجمع عربي موحد.
وأن التوسط والاعتدال في الاستدلال باستصحاب الحال يکون حال ثبوت واحد من الأصول الثلاثة (السماع والقياس والإجماع) أو عدم ثبوتها. فإن ثبت واحد منها سقط الأخذ به، وإن لم يثبت واحد منها اعتدّ به.