شهدت التعدیات على الأراضي الزراعیة في مصر ً ً نموا طفریا منذ ثورة ٢٥ ینایر ٢٠١١م، ویقف وراء ذلك العــدید من الدوافــع الاجتماعیة والاقتصادیة، وساعد علیه حالة الانفلات الأمني وغیاب الرقابة وسلطة القانون فى إزالة مخالفات المبانى، والقصور في أداء بعض الأجهزة المسؤولة وتضارب اختصاصتها.
ووقـــع بمحافظة المنوفیة خــــلال الفتــرة (٢٥ ینایـــر -٢٠١١ ٨ فبرایـــر ٢٠١٧م) ١٥٩٨٨٠ حالة تعدي، بكثافة تبلغ ٥٧,٩ حالة لكل كیلومتر مربع.وامتدت التعدیات على مساحة ٤٧٩٩,٥ فدان من الأراضي الزراعیة، بمتوسط مساحي ٠,٧٢ قیراط لكل حالة. واقتصرت الإزالات الرسمیة للتعدیات على %٥,٠ فقط من مجموع حالاتها ونحو %١١,٣ من إجمالي مساحتها.
وشهدت السنوات الأولى التالیة للثـــورة (٢٥ ینایر ٢٠١١م حتى ٢٤ دیسمبر ٢٠١٣م) ذروة التعدیات على الأراضي الزراعیة بالمحافظة؛ حیث وقع بها %٨٥,٠ من المجموع الكلي لعدد التعدیات، ونحو %٨٧,٠ من المجموع الكلي للمساحات المتعدى علیها. وجاء مـــركزا منوف وأشمون في صـــدارة مــراكز المحافظة؛ إذ وقــع بهما نحـــو %٤٦,٥ من مجموع حالات التعدي على الأراضي الزراعیة بالمحافظة..
وتتألف الدراسة من ستة مباحث، عرض المبحث الأول التوزیع الجغـــرافي وتطــــور أعـــداد ومساحات التعــدیات على الأراضي الزراعیة، وتناول المبحثین الثاني والثالث مؤثرات ودوافــع التعـــدي وظـــروف وخصائص الحــالات المتعدیة، وعرض المبحثین الرابع والخامسنماذج ً للمحلات السكنیة الأكثر تعــدیا وأنماط الاستخدامات بالأراضي الزراعیة المتعدى علیها، وناقش المبحث الأخیر سبل حمایة الأراضي الزراعیة والتصدي للتعدیات، بتقدیر الفاقد الاقتصادي للتعدیات وتقییم جهــــود إزالتها واجــراءات التعویـض والوقایة المستقبلیة للأراضي الزراعیة.
وأوصى البحث بالحسم في قضیة إزالة التعدیات، وبخـــاصة فیما یمـــكن إعادة الأرض معه مرة أخرى صالحة للإنتاج، وضرورة إصدار تشریع مماثل لتشریع الحاكم الحال العسكري السابق یحظر كافة أشكالالتعدي على الأراضي الزراعیة وازالتها فىٕ الحال.