إذا کان التعليم الإلکتروني أحد أساليب التعليم الحديثة فإن المقررات الإلکترونية هي أحد مصادر المعلومات الحديثة التي تخدم العملية التعليمية بما تتسم به من فاعلية وشمولية بالإضافة إلي أنها أحد الأساليب لمواجهة مشاکل التعليم خاصة في ظل زيادة أعداد الطلاب وقلة المساحات والمدرجات والمعلمين بل أصبح التعليم الإلکتروني ضرورة ملحة في ظل جائحة کورونا التي ضربت العالم بأسره وغيرت کثير من السياسات والإجراءات في کل مناحي الحياة وليس في التعليم فقط ولکن التعليم کان أکثر القطاعات تضررا من هذه الجائحة ومحاولة السيطرة علي انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع عامة والطلاب خاصة، فکان لزاما علي الجامعات المصرية الاعتماد علي التعليم عن بعد والمقررات الإلکترونية لاستکمال العملية التعليمية بهذا النمط لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، وجدير بالذکر أن الجامعات المصرية الحکومية بدأت في مشروع التعليم الإلکتروني کأحد مشروعات ICTP بالمجلس الأعلى للجامعات کمشروع قومي منذ أکثر من عشر سنوات وتم وضع خطة لهذا المشروع واعتماد ميزانية لنجاح المشروع واستمراره وبالفعل انتجت کثير من المقررات الإلکترونية بکل الجامعات المصرية حتى تسفيد منه الجامعات المصرية ولکن مع ظهور جائحة کورونا قامت کل جامعة بتصميم منصة للتعليم الإلکتروني علي بوابتها الالکترونية لنشر مقرراتها الإلکترونية ، من هنا ظهرت مشکلة الدراسة في لماذا لم يتم اعتماد الجامعات المصرية علي المقررات الإلکترونية التي انتجت وهل هذه المقررات تغطي جميع التخصصات وما هي الاتجاهات العددية والنوعية والموضوعية لهذه المقررات وتم الاعتماد علي المنهج الببليومتري لدراسة هذه المشکلة والخروج بنتائج الدراسة حيث کشفت جائحة کورونا قلة عدد المقررات الإلکترونية التي انتجت بمشروع التعليم الإلکتروني