تفيد دراسة الحالة العملية في إعطاء صورة عن ذلك الجزء من السكان القادر على العمل المنتج ، وأولئك الذين يقومون بأعباء النشاط الاقتصادي وإعالة بقية السكان غير العاملين ، مما يساعد على تقييم طريقة استخدام القوى البشرية والتخطيط المستقبلي لها، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الحالة العملية للمرأة العمانية (صاحبة عمل - تعمل لحسابها - تعمل بأجر - تعمل بدون أجر ) ، و التعرف على القطاعات الإقتصادية التي تعمل بها المرأة القطاع الحكومي - القطاع الخاص - القطاع العائلي .) . ولتحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على المنهج الإقليمي في الدراسة ، كما تم استخدام التحليل الكمي حيث تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام حزمة التحليل الإحصائي SPSS الإصدار ١٦ ، كما تم إجراء التحليل المكاني للبيانات باستخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS لإبراز التباينات والاختلافات المكانية و الإقليمية ، وإنتاج الخرائط والأشكال البيانية. ومن أهم نتائج هذه الدراسة الزيادة الكبيرة في عدد الإناث العمانيات المشتغلات بين تعدادي ۲۰۰۳ ۲۰۱۰ حيث بلغ مقدار الزيادة ٧٤,٨٦ بمتوسط زيادة سنوية قدرها ۱۰,۷% وهو يمثل ضعف معدل الزيادة على المستوى الوطني ) (٥,٢٤%) في نفس الفترة، وهي أكبر بكثير من مقدار الزيادة بالنسبة للذكور (٤,١) خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى الزيادة الكبيرة في حجم المشتغلات الإناث في السلطنة وهو يشير إلى زيادة نسبة مساهمة المرأة العمانية في النشاط الإقتصادي. وأنتهت الدراسة بعدد من التوصيات المعتمدة على الصورة العامة والتفصيلية للحالة العملية و القطاعات الإقتصادية والقاء الضوء على النقاط التي تهم صانعي القرار عند وضع سياستهم الخاصة بهما. الكلمات المفتاحية KEY WORDS: الحالة العملية - القطاعات الإقتصادية - المرأة العمانية - المرأة الخليجية