لقد أرسى النُّحاة الأوائلُ قواعدَ اللغةِ بهدف الحفاظ عليها من اللحن, فقاموا بجهود مشكورة في استقرائها وضبطها ووضع قواعدها على الأشهر الأعم, وعُدَّ ما جاء مُخالِفًا لقواعدهم من القليل النَّادر الذي لا يُقاس عليه.      الأمر الذي يجعلنا نقف موقف الحائر أمام ما يُصادفنا من شواهد تُعارض بعض الأصول والقواعد في القرآن الكريم أو غيره من نصوص الاستشهاد, وهي تتفاوت قلة وكثرة, وقد تكون كثرتها - في بعض الأحيان - يصعب غضُّ البصرِ عنها أو قبول وصفها بالقلة أو الشذوذ, ولا سيَّما إذا كان لها وجه سائغ في القياس       لقد اتضح من خلال البحث أنَّ المخالفة للقياس مما لا يستغنى عنها في بناء الجملة؛ فهي من الوسائل التي تعين على إيضاح المعنى المقصود عند غياب القرائن الأخرى, ومع أنَّها تُمثِّلُ مظهرًا من مظاهر تطبيق القيم الخلافية؛ فإنَّها لا تُمثِّل نوعًا معيًّنا من أقسام الكلام, فمنها ما هو خاص بالعدد والمعدود, ومنها ما هو خاص بالضمير, ومنها ما هو خاص بالتثنية والجمع, ومنها ما هو خاص بالإعراب