موضوع البحث البعد الإشاري في الفروق اللغوية عند الحكيم الترمذي دراسة تحليلية نقدية، يسعى للكشف عن وجهة نَظَرِ أحدِ المتصوِّفَةِ الكِبار في قضية الفروق اللغوية قبولًا أو رفضًا، والمعايير الحاكمة لمنهجه في دراسة هذه الفروق، اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، وجاء في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وكشاف معجمـي بالفروق التـي اشتمل عليها؛ تناول المبحث الأول تصنيف الفروق اللغوية عند الحكيم، وعالجَ المبحث الثاني الأصول الفكرية الحاكمة لمنع التـرادف عنده، وانتهى البحث إلى عِدَّة نتائج منها أن الحكيم الترمذي يُعَدُّ أوَّل العلماء من أهل التصوف الذين تعرَّضوا لدراسة هذه الظاهرة، وقد غَلَبَ التوجُّه الصوفي على الفروق اللغوية التـي تناولها سواء من جهة اختياراته لها، أو شرحه لتلك الفروق لبيان سبب منع التـرادف بينها من جهة أخرى، وتنوَّعَت الفروق بين الإفراد والتركيب، وصَرَّحَ الحكيمُ بأنَّ التشابهَ بين تلك الفروق ظاهرِي، وأنَّ مرجعَ الاختلاف يكون في المعنـى الباطِنيّ الذي رآهُ سببًا لوجود الفَرق، وذكر أن العلماءَ من أصحاب الحكمة هم وحدهم من يستطيعون الوقوف على هذه الاختلافات وليس العامة من الناس، وارتكز أولًا في اختيار تلك الفروق ، وثانيًا في توجيهها الدلالي على ثنائيات ضِدِّية؛ تمثلت في: (الظاهر والباطن)، و(المحمود والمذموم)، و(القَلب والنفس)، ورجِّح الحكيمُ دائمًا أنَّ ما تعلَّقَ بالقلب من الصفاتِ يكون محمودًا، وما تعلَّق بالنفس يكون مذمومًا، كذلك أرجَعَ الفروق بين الأفعال إلى الدوافع من ورائها وليس إلى الأفعالِ في ذاتِها، ورأى البحثُ أن الحكيم الترمذي من أوائل الصوفيَّة الذين لفتوا النظرَ إلى توجيهِ الحروف توجيهًا دلاليًّا مما شاعَ فيما بعد عند كِبار المتصوِّفة مثل عبد القادر الجيلاني ومحيي الدين بن عربي.