الملكية الفكرية هى الفكر الذى تستند إليه الحضارات ، وباعث النهضة فى مختلف الأزمنة ، وتشكل العصب الرئيسى فى حركة الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنية المميزة له ، كما أنها تتفاعل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لترسم ملامح تحديات جديدة تحفظ حقوق الابداع .     وتتمتع حقوق الملكية الفكرية بقدر كبير من السمو والجلال ، لأنها ترتبط بأسمى مايملكه الإنسان وهو العقل البشرى من ناحية ، ولأنها تعتبر أساس التقدم الحضارى والرقمى على مستوى الفرد والجماعة من ناحية اخرى ، لذلك كانت جديرة بالحماية على المستوى الوطنى والمستوى الدولى على السواء .     وفى ظل تكنولوجيا المعلومات والمعرفة ، والانفجار الهائل فى مجتمع المعرفة والاتصالات والتطورات المتلاحقة فى مجال التقدم العلمى والابتكار التكنولوجى وظهور البيئة الرقمية ، أدى كل ذلك إلى التوسع فى نطاق حماية الملكية الفكرية – ومد فترات الحماية – وزاد من حالة القلق بشأن كيفية ممارسة حقوق الملكية الفكرية فى عدد من المجالات الفكرية ، حيث أن هذه الممارسة قد تنعكس بالسلب على حدود الإبداع والابتكار ونشر المعرفة بدلاً من التشجيع والتحفيز والدعم .     وازدادت أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الدولى ، حيث اصبحت خيار استراتيجى للدول المقدمة ، كما زاد الاهتمام بها كثيراً فى الدول النامية خلال العقدين الماضيين ، وهذا يعود بشكل أساسى للتطور العلمى والتكنولوجى المرتبط بزيادة المنافسة فى الاختراعات والابتكارات على مستوى العالم ، فكان الهدف من نظام الملكية الفكرية هو الانطلاق نحو تقدم المجتمع فى شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال إدارة وتطوير القوانين والأنظمة والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتى من شأنها تشجيع الابتكار وصناعة المعرفة وحماية المبتكرين .     يمثل موضوع حقوق الملكية الفكرية مكانة بارزة واهتماماً كبيراً سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى إذ يعد نقطة التقاء كل العلوم من قانون وسياسة وإقتصاد وعلم النفس وعلم الإجتماع ،........     وعلم الإجتماع هذا الأخير الذى بدأ يسهم فى هذا المجال من خلال علم الإجتماع الإقتصادى وعلم الإجتماع السياسى ، والقانونى ، ويرجع هذا الاهتمام إلى المشكلات الإقتصادية والمشكلات التى بدأت تواجه البحث العلمى والتى ظهرت على مسرح الاحداث مع ظهور التطور التكنولوجى والتحول الرقمى والذكاء الإصطناعى .     وللملكية الفكرية أبعاداً مختلفة منها القانونى والذى يمثل حيزاً كبيراً ، إذ تحتاج الملكية الفكرية إلى الرعاية والحماية من خلال القوانين والتشريعات اللازمة لذلك ، ومنها البعد السياسى حيث تتدخل الأمور السياسية كثيراً فى توجيه نطاق الحماية دولياً أو محلياً بما يحقق المصالح التى غالباً ماتكون إقتصادية وهو البعد الإقتصادى ، وهناك البعد الثقافى إذ أن حماية حقوق الأدباء والمبدعين تحثهم على بذل المزيد من الجهد الذهنى بما يثرى المعرفة والثقافة . وبالرغم من أهمية كل هذه الأبعاد مجتمعة إلا أن البعد الإقتصادى يمثل جوهر الملكية الفكرية ، فغالبية المجتمعات وعلى رأسها المجتمعات الصناعية المتقدمة تسعى فى النهاية إلى تحقيق المزيد من الرفاهية الإقتصادية من خلال الحقن المتزايد للناتج القومى الإجمالى ، ودفع معدلات النمو الإقتصادى إلى الأمام ، مما يوضح أهمية البعد الإقتصادى فى هذا الموضوع المتشابك.