تهدف الدراسة إلى التعريف بنظرية العدالة التصالحية، وتعزيز دور المجتمع المدني في الضبط الاجتماعي والوقاية من الجريمة، إضافة إلى أهمية تفعيل دور العادات والتقاليد الاجتماعية في تدخل ذوي الشأن وأصحاب الخبرة في عقد الصلح.
وتكمن أهمية العدالة التصالحية في الوقاية من جرائم الثأر والانتقام، فهي وقاية تأتي بعد جريمة، ولكنها تمنع تفاقهما، برفع الضرر وتعويض المجني عليه، وإدانة الجاني.
توصلت الدراسة إلى أن نظرية العدالة التصالحية تعد من أبرز النظريات الحديثة في الإسهام في تطوير المجالات الاجتماعية والأمنية والقانونية، وأن توجه الدولة إلى منح بعض الصلاحيات للمجتمع المدني أو الأعيان والوجهاء أو العادات لإدارة النزاعات وحلها خارج إطار الأنظمة، سوف يخفف الأعباء في الوقت والجهد والمال على المؤسسات الأمنية والعدلية، ويحقق أعلى معايير العدالة؛ وذلك لأن المعنيين بالصلح أكثر التصاقًا بقضاياهم من موظفي الدولة الذين ينظرون في قضايا جنائية كثيرة لا يعرفون تفاصيلها ولا ظروف كل قضية، ويعنون بتطبيق القانون أكثر من الصلح.
ويوجد جهود عربية في مأسسة العدالة التصالحية، ولكنا تأتي في سياقات مختلفة، وتتم بإشراف من الدولة.