لقد شغل الحق في الحياة الخاصة من حياة الإنسان الباحثين والفقهاء وعلماء القانون والاجتماع الذين حاولوا وضع الحدود الفاصلة لما يعد ضمن نطاق الحق في الحياة الخاصة وما يخرج عنها. ولقد تعرض الحق في الحياة الخاصة في الآونة الأخيرة لانتهاكات كثيرة ومتنوعة من طرف الغير وكان لتطور الوسائل التكنولوجية الأثر البالغ في تجسيد هذه الخروقات الأمر المرتبط بالنشر الرقمي للمعلومات الخاصة خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، فالفضاء الرقمي أصبح بديلا للفضاء الحقيقي في اغلب التعاملات والاتصالات، ولقد يجهل الكثيرون مخاطره مهتمين فقط بما يوفره لهم من مزايا دون الأخذ بعين الاعتبار ما يرتبط بخصوصياتهم المعلوماتية التي أصبحت مهددة بالاستغلال والاختراق. لهذا فان الحق في الحياة الخاصة تحتاج إلى حماية قانونية تضمن الحفاظ على كرامة الإنسان، وذلك من كل أشكال التدخل التي تهدف إلى التعرض إليها، ولقد كفل القانون لشخص المتضرر من حقه في التعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به سواء كان الضرر ماديا أو معنويا وهذا اعتمادا عن قواعد المسؤولية المدنية. الكلمات المفتاحية: الخصوصية؛ المسؤولية؛ التكنولوجية؛ الرقمنة  الحقوق.