تعد دراسة جرائم المرأة الأخلاقية في مدينة مكة المكرمة، من الدراسات الحديثة التي تدخل ضمن إطار جغرافية الجريمة، التي بدأت تأخذ مكانها بين العلوم.  وقد اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على استبانة أعدت لهذا الغرض، إضافة إلى بعض البيانات الإحصائية المستقاة من السجن العام، كما اعتمدت الدراسة-لتحقيق أهدافها- على المنهج الوصفي التحليلي.    وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية المجرمات تقع أعمارهن في الفئة العمرية ( 20-29عاماً ).  وغالبيتهن من غير السعوديات، ومقيمات في المملكة بصورة غير نظامية، وغالبيتهن من المتزوجات ويعملن كخادمات في المنازل.    وبمناقشة  أنماط الجرائم الأخلاقية الأكثر شيوعا بين جرائم الإناث، اتضح ارتفاع نسبة ارتكاب جرائم الخلوة غير الشرعية وجرائم الدعارة وجرائم الزنا بين غالبية مجتمع الدراسة.  كما أظهرت الدراسة أن هناك تركزا للجرائم ومواقع سكن المجرمات، في الأحياء القريبة من القلب التجاري للمدينة، وأظهر التحليل وجود علاقة قوية بين مكان سكن المجرمة ومكان ارتكاب جريمتها.  كما أظهرت النتائج وجود علاقة بين التوزيع الجغرافي للسكان وتوزيع الجرائم الأخلاقية.    وبدراسة العلاقة بين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لأنواع الجرائم ومواقع السكن، ومواقع ارتكاب الجريمة.  أثبتت النتائج أن ارتباط الخصائص الاجتماعية والاقتصادية بأنواع الجرائم قد سجل علاقات متوسطة في اغلبها، بينما ظهر ارتباط الخصائص الاجتماعية والاقتصادية قوياً جدا بمواقع السكن ومواقع ارتكاب الجريمة، مما يؤكد على الدور الذي تؤديه الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجرمات في اختيار مواقع السكن ومواقع ارتكاب الجريمة.  ذلك أن هذه العلاقة تأتي متماشية مع الخصائص البيئية لأحياء مدينة مكة المكرمة التي تميزت بانخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنيها.  وقد جاء ذلك متماشياً مع مواقع سكنى الأقليات في مدينة مكة المكرمة، مما أظهر لنا نمطاً جغرافياً متركزاً نوعا ضمن بعض الأحياء دون الأخرى. أما بحث الخصائص الزمنية لجرائم الإناث فقد أثبت ارتفاع نسبة ارتكاب الجريمة ليلاً فيما بين الساعة ( 7-11 ليلاً) وذلك بسبب توفر الفرصة المناسبة، كما تفوق يوم الأثنين بنسبة ارتكاب الجريمة، وباللجوء إلى عملية التصنيف لتحديد الفترات الزمنية الأكثر ارتكابا للجريمة اتضح أن فترة منتصف الأسبوع والتي ضمت أيام ( الأثنين، والثلاثاء، والأربعاء ) قد تفوقت على باقي الفترات الزمنية في تسجيل نسبة ارتكاب الجريمة.    كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على إعادة توزيع المراكز الأمنية بما يتماشى ومراكز الثقل السكاني والكثافة السكانية المرتفعة.