تبحث هذه الدراسة في العوامل المؤثرة على ديناميكيات التضخم في مصر، لاسيما في ظل الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم، وتقدم محاولة لتقييم السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي تستهدف خفض معدل التضخم المرتفع في مصر. تستخدم الدراسة نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) لتقييم أثر استخدام أدوات السياسة النقدية على معدل التضخم في مصر (بيانات ربع سنوية 2017-2021). ومن ثم تقترح بعض الأدوات لزيادة فعالية السياسة النقدية الموجهة نحو استهداف التضخم. وأظهرت النتائج أن أهم العوامل التي أثرت على التضخم في مصر خلال فترة الدراسة هي القيم المتأخرة للتضخم، وقرارات أسعار الفائدة، وحجم الناتج المحلي الإجمالي، وسعر الصرف الإسمي، وعرض النقود، والتغيرات في الأسعار النسبية. وتعني هذه النتيجة أن العوامل التي تؤدي إلى زيادة معدل التضخم لا تقتصر على جانب الطلب فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب العرض وأدوات السياسة النقدية المستخدمة في الفترات السابقة. كما تتعرض الورقة لتأثير هذه الأدوات في عملية امتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد وبالتالي كبح معدل التضخم.  وانتهت الدراسة إلى أن الاستراتيجيات الفعالة لتخفيف التضخم لابد أن تشمل أدوات السياستين المالية والنقدية معاً.