شَهِدت سِيَاسة جميع الرؤساء الأمريكيين الخارجيَّة ضرورة التأكيد على قيم حقوق الإنسان وترويج الملف خارجياً، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط بغرض تطبيق عمليات الإصلاح الإداري والسياسي، من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والمنح للدول النامية عن طريق منظمات المجتمع المدني وتصدير ملف حقوق الإنسان لها بما يحقق أهدافها القومية.
حيث إنَّ مُتابعة تطوُّر الاهتمام الأمريكيِّ لقضايا حُقوق الإنسان الدَّوليَّة منذُ عام 1945 تُقدِّم لنا سِجلًّا حافلًا للاستخدام المِثاليِّ لهذه الحُقوق، بحيث إذا قُمنا بتمثيل ذلك الاهتِمَام في رسمٍ بيانيٍّ، وسوف نجد مُنحنًى مُتذبذبًا بين الصُّعود والهُبوط، كما نُلاحظ أيضًا تأثُّره بالتطوُّرات الدَّوليَّة والعالميَّة المُختلفة الَّتِي تحدُثُ في بِنْية النَّسق الدَّوليّ وتوزيع القُوى.
‏وبفعل أحداث الحادي عشر من سبتمبر تغيَّر هذا الوضعُ تغييرًا جذريًّا، عندما توصَّلت الولايات المُتَّحدة إلى أنَّ المَسؤول عن إنتاج الإرهاب في البُلدان العربيَّة هي أوضاعُها السِّياسيَّة والثقافيَّة والاقتصاديَّة السَّائدة، فانتهاكُ حُقوق الإنسان وغِيَاب الدِّيمقراطيَّة، من أبرز دوافع انتشار الإرهاب عالمياً، وهذا ما ساعد أمريكا في فرض قيم الديمقراطية ومسألة التحول الديمقراطي في العالم بصفة عامة، ودول الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهذا ما جعلَ الولاياتِ المُتَّحدة تُحاول فَرْض رُؤيتها للدِّيمقراطيَّة على العالم.
ممَّا جعلَها تَستبعِدُ كافة التهديدات والتحديات، ومن ثم تولد دافع لدى البيت الأبيض بضرُورة تَغْيير هذه الأوضاع، وخاصَّةً السياسيِّ. وبالتَّالي، بات نشرُ قيم حقوق الإنسان والدِّيمقراطيَّة في الشَّرق الأوسط بصفة عامة، و الوطن العربيَّ بصفة خاصة، من الأهداف السياسية المُعلَنة للإدارة الأمريكيَّة في المَنطِقة. وأفضل الأمثلة على ذلك هو مُحاولة جَعْل العراق نموذجًا للتحول الديمقراطي يُحتذَى به في منطقة الشَّرق الأوسط.