بحثت هذه الدراسة عن الأسباب الفعلية التي تقف وراء تفاقم ظاهرة البطالة في العراق وسعت إلى تقديم الحلول واقتراح السياسات اللازمة للحد من معدلاتها المرتفعة. هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير الأدوات المالية المتمثلة في (الإنفاق الحكومي، والضرائب، والدين العام الداخلي)، على نسب البطالة في العراق خلال الفترة (2000- 2020). افترضت الدراسة عدم وجود تأثيرات ذات معنوية إحصائية للمتغيرات المالية على البطالة. استخدمت الدراسة نموذج (Autoregressive moving Average model)، واعتمدت طريقة المربعات الصغرى المعممة (Generalized Least Squares)، في تقدير المعلمات، إِلىَ جانب اسّتِخْدَام عدة اختبارات ومنها اختبار جذر الوحدة (Augmented Dickey Fuller)، إلى جانب اختبار الارتباط الذاتي لحد الأخطاء (LM-Test) وذلك لضمان الحصول على نتائج سليمة غير زائفة. كما تم اعتماد بيانات سنوية مجمعة من مصادر عدة، ومنها البنك الدولي، والبنك المركزي العراقي (CBI)، ووزارة التخطيط العراقية، والهيئة العامة للضرائب. توصلت الدِرَاسَة إِلىَ وجود تأثير إيجابي ذو معنوية إحصائية مهمة للإيراد الضريبي على معدلات البَطَالة، إِذْ إن زيادة الإيراد الضريبي بمقدار1%  يترتب عليه زيادة نسب البطالة بمقدار (5,66) وحدة خلال العام، أما بالنسبة للمتغيرات الأخرى المتمثلة في (الإنفاق العام الحكومي، والدين العام الحكومي) فقد أثبتا وجود تأثير ضعيف لهما على نسب البطالة. إذ إن زيادة الإنفاق العام الحكومي بمقدار1%  يترتب عليه تراجع البطالة بمقدار(0,30-) وحدة خلال العام، في حين أن زيادة الدين العام الحكومي بمقدار1%  يتسبب بزيادة البطالة بمقدار(0,90) وحدة خلال العام، وذلك يدل على أن تأثير الضرائب على نسب البطالة أكبر من تأثير العينة بأكملها، ويشير ذلك إلى حقيقة أن السياسة المالية المتبعة قد تسببت بحدوث زيادة متواصلة في نسب البطالة خصوصاً بعد 2014، وذلك راجع لوجود مجموعة من المشكلات والأزمات بالإضافة للعوامل الداخلية والخارجية أثرت سلباً على طبيعة القرارات المالية، حيث دفعت الحكومة إلى الاعتماد على سياستي الدين العام الحكومي وفرض الضرائب كوسيلة لتمويل العجز المالي لديها.