يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم في مصر وذلك باستخدام البيانات الخاصة بالفترة الزمنية 1990-2022، وباستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة غير الخطي (NARDL) والتي تتيح اختبار نتائج الصدمات السلبية والإيجابية لسعر الفائدة على التضخم وكذلك على الادخار. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي لسعر الفائدة على التضخم في الأجل الطويل، سواء كان سعر الفائدة الاسمي أو الحقيقي، كما توصلت إلى عدم وجود أثر معنوي لسعر الفائدة الحقيقي على معدل الادخار في الأجل الطويل. بينما أشارت نتائج التحليل في الأجل القصير إلى وجود علاقة طردية ومعنوية بين معدل التضخم والإبطاء الأول للصدمات الإيجابية لسعر الفائدة الاسمي، ووجود علاقة عكسية ومعنوية في الأجل القصير بين معدل التضخم والإبطاء الأول للصدمات السلبية لسعر الفائدة الحقيقي، ووجود علاقة عكسية ومعنوية بين إبطاءات الصدمات السلبية لسعر الفائدة الحقيقي وبين معدل الادخار. وتخلص الدراسة إلى عدم فاعلية سعر الفائدة كأداة لاستهداف التضخم في مصر خلال فترة الدراسة، فرفع سعر الفائدة لا يؤثر على التضخم لكنه في نفس الوقت يمكن أن يعمق الركود ويزيد من الأعباء المالية وحالة عدم الاستقرار، ومن ثم تبرز الحاجة إلى حلول بديلة أهمها استخدام السياسة المالية لخفض العجز من خلال الضبط المالي بهدف تقليل الطلب الكلي والتضخم. لذا يكتسب مزيج السياسات النقدية والمالية المستخدم لعلاج التضخم أهمية كبيرة مقارنةً بالأسلوب البديل الذي يترك السياسة النقدية تعمل بمفردها.