يعالج موضوع هذه الدراسة إشكالية الاستيعاب اللغوي والتكامل السياسي في الجزائر، باعتبار أن اللغة الأمازيغية تُعد أنموذجًا استيعابيًا من طرف الدولة الجزائرية، وذلك بإبراز أهم المشاريع والاستراتيجيات التي أقرتها واتبعتها الجزائر، والتي من شأنها أن تحقق الأمن اللغوي بها، عن طريق آليات عملية وقانونية عالجت فيها أهم مطالب الملف الأمازيغي منها المطلب اللغوي، وذلك من أجل احترام وجود التنوع اللغوي بها والاعتراف بتعزيز البعد التاريخي وتقوية بنيان المجتمع الجزائري وترصينه في إطار هوية واحدة جامعة.
 كما أسفرت هذه الورقة البحثية عن نتائج جوهرية أهمها أنه لتحقيق الأمن اللغوي وإحداث التكامل السياسي بالجزائر يستوجب إرساء إطار قانوني يضمن حماية هذه الخصوصية اللغوية في بيئة آمنة ويؤسس لمفهوم التنوع اللغوي الإيجابي داخلها، من أجل حماية التعدد اللغوي بها من التهديدات التي تطال التنوع والخصوصية الثقافية بالجزائر.