تمثل استمرار السياسات الاستيطانية عقبة أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ وكذلك حائل أمام انشاء دولة فلسطينية في المستقبل؛ فتقوم عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الاستغلال الجغرافي والاقتصادي؛ للأرض الفلسطينية المحتلة؛ والتهويد الديمغرافي للسكان، وهذه الحقيقة راسخة؛ ومن أوجه هذا الاستغلال مصادرةُ مساحات واسعة من الأراضي، وتدمير الممتلكات الفلسطينية لاستخدامها في أغراض انشائية وزراعية، ونهب الموارد المائية، والاستيلاء على المواقع السياحية والأثرية.
بعد توقيع اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 1993، ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، برزت متغيرات جديدة ذات تأثير مهم على بيئة وآليات التنمية الفلسطينية، فقد أصبح للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة و للمرة الأولى إدارة تنموية رسمية ولها مصلحة في إطلاق عملية التنمية والتخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وقد امتلكت هذه الإدارة بموجب اتفاقيات أوسلو أدوات إدارية واقتصادية هامة لإدارة وتوجيه عملية التنمية والتأثير عليها، الأمر الذى لم يستمر بسبب السياسات الاستيطانية المستمرة من الجانب الإسرائيلي والذى كان له بالغ الأثر على قيام الدولة الفلسطينية جغرافيا وديمغرافيا واقتصاديا وأمنياً.