تهدف هذه الورقة إلى تقييم دور السياسة النقدية بأدواتها المختلفة في الحد من التضخم في مصر، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ومنهج الحدود لتحليل التكامل المشترك ARDL Bounds test approach بالاعتماد على بيانات سلاسل زمنية لمصر خلال الفترة من 1981 إلى 2019.
          وقد خلصت الدراسة إلى أن التضخم في مصر يرتبط بشكل أكبر في الأجل الطويل بالعجز العام أو الاختلال المالي، وليس زيادة المعروض النقدي. فالتضخم في مصر هو ناتج بشكل أساسي عن عدم التوازن الهيكلي في اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تؤثر على سعر الواردات التي تشكل نسبة معتبرة من سلة السلع في الاقتصاد المصري. وبالتالي لا يمكن للسياسة النقدية وحدها التعامل مع مشكلة التضخم في الأجل الطويل ما لم تصاحب بسياسات اقتصادية تهدف إلى علاج الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد المصري.