سعى هذا البحث إلى تحليل وقياس أثر النمو الاقتصادي وعدم العدالة في توزيع الدخول وتحويلات العاملين في الخارج على معدلات الفقر في الدول النامية باستخدام بيانات مقطعية عن 73 دولة، متوسط للفترة (2000- 2019). وقد اعتمدت الدراسة في التحليل على تقدير نموذج انحدار خطي متعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى.
وتشير نتائج التقدير إلى أن معدل الفقر ينخفض كلما زاد معدل النمو الاقتصادي، وانخفضت عدم العدالة في توزيع الدخول. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن تحويلات العاملين في الخارج لا تسهم في تخفيض الفقر، فضلاً عن ذلك وجدت الدراسة أن التحويلات ترفع النمو الاقتصادي وتخفض عدم العدالة في توزيع الدخول وترفع معدلات الالتحاق في التعليم الثانوي لكن تلك التأثيرات كانت غير معنوية إحصائياً. بالإضافة إلى ما سبق، خلصت الدراسة إلى أن التعليم يخفض معدل الفقر بينما التضخم يرفعه.
وتوصي الدراسة بضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي لأنه عامل أساسي في علاج الفقر، كذلك يجب تحسين عدالة توزيع الدخل، حيث يساعد ذلك في تخفيض معدل الفقر، كذلك يرفع من تأثير النمو الاقتصادي على الفقر. تشجيع الهجرة وتشجيع التحويلات للداخل وتوظيفها في حفز النمو الاقتصادي ودعم الفقراء. كذلك يجب الاهتمام بالتعليم ومكافحة التضخم مما يسهم في خفض معدل الفقر.