خضعت اختصاصات وصلاحيات البرلمانات التقليدية للدراسة الأكاديمية المستفيضة، غير أن الأدوار غير التقليدية والممارسات المستجدة للبرلمانات لم تحظ بالاهتمام البحثي ذاته، على نحو أفضى إلى حالة من ضآلة التراكم العلمي والمعرفي، ومحدودية الأطر النظرية والمناهج التي تساعد في تحليل وتقييم أدائها.
 وعليه تدور مشكلة البحث حول رصد إلى أي مدى استطاعت البرلمانات ترسيخ أدوار غير تقليدية لها، مع محاولة التأصيل النظري لهذه الأدوار.
وتوصلت الدراسة إلى أن التطور في أداء البرلمانات وأدوارها، أصبح أمراً بالغ الأهمية في ظل الظروف الموضوعية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث يساهم في عملية التفاعل مع السياق المجتمعي، من خلال كونه عملية تأثير وتأثر ثلاثية الأبعاد، يتمثل بعدها الأول في زيادة القبول المجتمعي لأدوار غير تقليدية للبرلمانات، والثاني تعزيز الثقة بالبرلمانات، والثالث تعبير المجتمع عن حاجته إلى هذه الأدوار غير التقليدية.
وقدمت الدراسة خطة عمل مقترحة لتعاطي البرلمانات المعاصرة مع هذه الأدوار الجديدة، بدايةً من بناء آليات التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مروراً بالتطور المؤسسي للبرلمانات وأدواتها، خاصة تمكين الأعضاء وتحديث الأمانات العامة، مع تطويع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء البرلماني، ووصولاً إلى التشبيك مع الجامعات والمؤسسات العلمية ومنظمات المجتمع المدني.